به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ،
نظری در این نشست صمیمی با کارکنان، اظهار داشت: بنده به‌عنوان حلقه واسط وزارت و استان‌ها، برای شنیدن مستقیم مسائل، و پیگیری مشکلات به استان‌ها سفر می‌کنم و این ارتباط دوسویه باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه دکتر دنیامالی نگاه راهبردی و دغدغه‌مند نسبت به مسائل حوزه ورزش دارد، افزود: در طول ماه‌های اخیر، هفته‌ای نبوده که موضوع حقوق و معیشت کارکنان در دستور کار وزارتخانه نباشد. در حوزه مسکن نیز با بهره‌گیری از قانون جهش تولید مسکن، اقدامات مؤثری در حال پیگیری است.
معاون وزیر با اشاره به اینکه افزایش بودجه وزارت در یک سال گذشته بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: هرچند این رشد بودجه‌ای نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساخت‌هاست، اما هنوز وضعیت حقوق کارکنان در سطح مطلوب نیست و از این بابت رضایت نداریم.
وی همچنین به رویکرد وزارت در انتصاب مدیران اشاره کرد و گفت: تقریباً تمامی انتصاب‌ها در سطح مدیران کل از درون بدنه وزارت و استان‌ها بوده و تنها یک مورد از خارج مجموعه انجام شده است.
مستندسازی؛ ضرورتی برای حفظ مالکیت اموال دولتی
نظری با اشاره به اهمیت موضوع مستندسازی اماکن ورزشی افزود: در سطح کشور بیش از ۱۳ هزار مکان ورزشی داریم، اما تنها ۲۵۰۰ مورد دارای سند رسمی هستند. مستندسازی و تثبیت مالکیت اماکن، برای وزارت ورزش بسیار حیاتی است.
وی عملکرد استان همدان را در این حوزه برجسته دانست و گفت: در این استان طی یک سال، معادل ۸۰ سال گذشته در زمینه مستندسازی اقدام شده است که شایسته تقدیر است.
رفع تعارض منافع در مدیریت ورزش؛ گامی در مسیر شفاف‌سازی
معاون وزیر همچنین از آغاز فرآیند مقابله با تعارض منافع در سطوح مدیریتی ورزش خبر داد و تأکید کرد: یکی از اقدامات جدی وزارت، شناسایی و رفع تعارض منافع در ساختار ورزش کشور است. در گام نخست، تمرکز ما بر روسای هیأت‌های ورزشی است تا افرادی که در جایگاه‌های دولتی قرار دارند، در مدیریت هیأت‌ها دخالت مستقیم نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: ورزش کشور نیازمند شفافیت، پاسخگویی و ساختارهای پاک است و وزارت ورزش و جوانان در این مسیر، بدون مماشات حرکت خواهد کرد.